ام پی فایل - مرجع خرید فایل های دانشگاهی



کتاب-مدارهای-میکرو-الکترونیک-سدرا-–-اسمیت-(ویرایش-پنجم)-ترجمه-فارسی

کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) ترجمه فارسی

فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 740
حجم فایل: 40854 کیلوبایت 


کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) با هدف آموزش و تحلیل و طراحی مدار های الکترونیک به صورت آنالوگ و دیجیتال برای دانشجویان گروه های مهندسی برق و کامپیوتر نوشته شده است.علاوه بر این کتاب حاضر منبع مناسبی برای مهندسین و متخصصانی می باشد که مایلند دانش خود را در این گونه مباحث نوسازی کنند. کتاب مدار های میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت با ترجمه فارسی و در 740 صفحه نوشته شده است و سر فصل های زیر را شامل می شود 

ادامه مطلب

پاورپوینت-مبحث-پنجم-مقررات-ملی-ساختمان-ایران-مصالح-و-فرآورده-های-ساختمانی-در-51-اسلاید

پاورپوینت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ایران مصالح و فرآورده های ساختمانی در 51 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 1539 کیلوبایت 

در این پروژه پاورپوینت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ایران مصالح و فرآورده های ساختمانی در 51 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه و تشریح داده شده است.

ادامه مطلب

دانلود-پاورپوینت-درس-بازرگانی-بین-الملل-دکتر-محمد-حقیقی

دانلود پاورپوینت درس بازرگانی بین الملل دکتر محمد حقیقی

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 241
حجم فایل: 691 کیلوبایت 

دانلود پاورپوینت : درس بازرگانی بین الملل
نام درس: بازرگانی بین الملل

فهرست مطالب پاورپوینت:
فصل اول : دیدگاها و نظریات بازرگانی بین الملل
فصل دوم : جنبه های ی و نقش دولتها در تجارت بین الملل
فصل سوم : پیدایش تشکل های اقتصادی در جهان
فصل چهارم : استراتژیهای بازرگانی در عرصه جهانی
فصل پنجم : مدیریت تولید و عملیات در قلمرو جهانی
فصل ششم : نظام پولی و مالی بین الملل
فصل هفتم : بازار ارز و عملیات ارزی
فصل هشتم : تراز پرداخت های خارجی
فصل نهم : ورود موسسات بازرگانی به بازارهای جهانی

منبع : کتاب بازرگانی بین الملل (نظریه ها وکاربردها)

تالیف و ترجمه : دکتر محمد حقیقی

ادامه مطلب

جزوه-شبکه-پیچیده-پویا-دکتر-محمدزاده--دستنویس

جزوه شبکه پیچیده پویا دکتر محمدزاده - دستنویس

فرمت فایل دانلودی: 
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13914 کیلوبایت 

عنوان جزوه : جزوه دستنویس دکتر محمدزاده - درس شبکه پیچیده پویا

این درس توسط دکتر محمدزاده برای اولین بار در دانشگاه آزاد ملارد تدریس شده است.

در این جزوه چند فصل از کتاب باراباس طی 9 جلسه تدریس شده است.

این جروه مختص دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر در گرایش نرم افزار می باشد.

ادامه مطلب

دانلود-پاورپوینت-(اسلاید)-ترانسپوزون-ها

دانلود پاورپوینت (اسلاید) ترانسپوزون ها

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 81 کیلوبایت 

پاورپوینت ترانسپوزون ها در قالب 26 اسلاید جمع آوری و آماده شده که در ادامه قسمتی از متون اسلاید ها و همچنین تصویری از اسلاید ها قرار داده شده است . 

ادامه مطلب

تحلیل-عددی-ذخیره-سازی-انرژی-گرمایی-در-مبدل-های-حرارتی-با-مواد-تغییر-فاز-دهنده

تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده

فرمت فایل دانلودی: 
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 19329 کیلوبایت 

پایان نامه تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه

چکیده
ذخیره سازی انرژی گرمایی و مواد تغییر فاز دهنده جهت کاربرد در سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان ها به موضوع مهمی در ۲۰ سال گذشته تبدیل شده است. هنگامی که عدم تطابق میان تولید انرژی و زمان مصرف آن وجود داشته باشد مسئله ذخیره سازی انرژی اهمیت می یابد. در کار حاضر سیالی که در مبدل حرارتی سه لوله ای در جریان است تحت تاثیر منبع گرما قرار میگیرد و این سیال سبب ذوب شدن ماده تغییر فاز دهنده ای می شودکه در حالت اولیه جامد است . در این پایان‌نامه به تحلیل عددی اثر سطوح گسترش یافته بر فرآیند ذوب پارافین به منظور کاهش اتلاف انرژی به صورت ناپایدار، دو بعدی ، با سیال غیرقابل تراکم و جابجایی آزاد می‌پردازیم. به منظور افزایش کارایی سیستم، پره های طولی درون مبدل حرارتی قرار داده شده است. اثر تعداد ، ارتفاع و ضخامت پره ها و همچنین تغییر دمای سیال و جنس مبدل بر انتقال حرارت و فرایند ذوب پارافین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش هر کدام از پارامترهای تعداد، ارتفاع وضخامت پره زمان ذوب ماده تغییر فاز دهنده کاهش می‌یابد که تاثیر تعداد و ارتفاع محسوس‌تر است. همچنین افزایش دمای سیال ورودی باعث افزایش انتقال حرارت از سیال به ماده تغییر فاز دهنده شده که موجب بهبود ذخیره سازی انرژی در سیستم می‌گردد. به علاوه، با بررسی جنس های مختلف مبدل، سیستم مورد مطالعه نتایج بهتری را برای جنس مس نشان داد.
کلمات کلیدی : تحلیل عددی ، مبدل حرارتی ، ماده تغییر فاز دهنده ، ذخیره سازی انرژی حرارتی .

ادامه مطلب

دانلود-پایان-نامه-هنجارگریزی-در-رخدادهای-فرهنگی-واجتماعی-از-منظر-نهج-البلاغه

دانلود پایان نامه هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 200

پایان نامه هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 200 صفحه

چکیده
آنچه که فرهنگ یک جامعه را پاس می دارد وسبب رشد وتعالی و انتظام زندگی انسان می گردد؛ پایبندی به هنجارها وسنتهای حکیمانه ای است که دین برای انسان تعیین کرده است.ولی از آنجایی که ممکن است بنا به عوامل مختلف (امیال نفسانی، زمان و مکانهای مختلف، نوع حکومتها وگوناگونی فرهنگ ها) هنجارهای الهی تغییر کند؛ به طوری که منجر به گسترش انحرافات و بی تعهدی ها گردد، لذا باید به تقویت هنجارها پرداخت تا بدین وسیله فرهنگ اسلامی در جامعه حاکم گردد. بدین منظور این پژوهش با روشتحلیلی توصیفی، بانگاهی به بیانات ورفتارهای عملی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می باشد.در پیغنی- سازی فرهنگو انتقال ارزشها وهنجارها، به نقش دین وارکان آن اشاره دارد. لذا به ذکر پیامدهای ویرانگر هنجار گریزی وعوامل مؤثر در ایجاد آن می پردازد. بر این اساس باز شدن راه گناه، بی محتوا شدن دین، کاهش انسجام اجتماعی وتحریف فرهنگ از جمله آثارهنجارگریزی است.همچنین انواع محرومیتها (اعم از جسمی وروحی، عدم سلامت خرد وبصیرت ) وفشارهای ناشی از محیطهای آلوده(رفتارهای تضاد آمیز، ظلم و به حقوق مادی ومعنوی انسان ها)به عنوان مهمترین عوامل زمینه ساز ناهنجاری ها معرفی شده است که این مسأله سبب می شود افراد حساسیت خود را نسبت به رعایت هنجارها از دست بدهند ویا با کراهت آنها را انجام دهند ونهایتا خود را از قید هنجارها رها کنند وهنجارگریز گردند. لذا می بایست در مقابل ناهنجاریها برخورد نمود. در این راستا موضع گیری امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده از دو شیوه و رفتار سازگارانه وقاطعانه می باشد. نتیجه آنکه برای مصون ماندن جامعه از آسیب و پایبندی ومرزبانی از هنجارها،بایدانگیزهی عمل به هنجارها را تقویت نمود ونیز با نظارت های مؤثر در ابعاد مختلف در جهت تداوم بخشیدن به هنجارها تلاش کرد.
کلید واژه ها: هنجار، سنت، هنجارگریزی، فرهنگ، جامعه

ادامه مطلب

پاورپوینت-برنامه-ریزی-استراتژیک-برای-سازمان-های-دولتی-و-غیردولتی-برگرفته-از-کتاب-جان--ام--ب

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیردولتی برگرفته از کتاب جان . ام . ب

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 121
حجم فایل: 2767 کیلوبایت 

در این پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیردولتی برگرفته از کتاب جان . ام . برایسون در 10 فصل و 121 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و فلوچارت طبق موارد زیر ارایه شده است:

ادامه مطلب

پاورپوینت-مبحث-دوازدهم-ایمنی-و-حفاظت-کاردرحین-اجرا-در-63-اسلایدکاربردی-و-آموزشی-و-کاملا-قابل-ویرایش

پاورپوینت مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کاردرحین اجرا در 63 اسلایدکاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 63
حجم فایل: 3487 کیلوبایت 

در این پروژه پاورپوینت مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کاردرحین اجرا در 63 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است:

ادامه مطلب

پاورپوینت-وکتور-در-35-اسلاید

پاورپوینت وکتور در 35 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 1635 کیلوبایت 

پاورپوینت وکتور در 35 اسلاید خدمت شما عرضه می شود . 

فهرست مطالب ارسالی :

- تعریف وکتور
- ویژگی وکتور مناسب
- انواع وکتور مناسب
- وکتور بیانگر
- انواع وکتورهای کلونینگ
- پلاسمید ها
- تقسیم بندی پلاسمیدها
- چرخه پلاسمید
- باکتریوفاژها
- ساختار باکتریوفاژها
- فاژ لامبدا
- ساختار
- نحوه ی آلوده سازی فاژ لامبدا
- چرخه‌ی لیتیک
- چرخه‌ی لیزوژنیک
- فاژ M13 
- ساختار فاژ M13 
- چرخه ی فاژ M13 
- مقایسه M13 ولامبدا
- ویژگی فاژ M13

متون چند اسلاید ابتدایی به شرح زیر می باشد

ادامه مطلب

مطالعه-تطبیقی-عزل-ولی-قهری-در-فقه-امامیه-و-حقوق-ایران
مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 157


مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران
تعداد صفحات : 157
قابل ویرایش

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم دربارة وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید.

فهرست مطالب

ادامه مطلب

نقش-امارات-در-دادرسی-مدنی
نقش امارات در دادرسی مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 4


نقش امارات در دادرسی مدنی در 4 صفحه

چکیده

حق و عدالت از جمله سرفصل‌هایی است که در نزد همه‌ی انسان‌ها قابل احترام است و بی شک هنگامی حق منشا اثر است که مورد تردید نباشد و گرنه حق مورد تردید نیاز به اثبات دارد و از این رو امارات به عنوان یکی از ادله حل و فصل دعاوی و حفظ حق از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. اماره در لغت به معنای نشانه، علامت، موعد و وقت محدود آمده است و از نظر حقوقی اماره هر چیزی است که اولا جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری داشته باشد مانند تصرف که ظاهرا حکایت از مالکیت شی مورد تصرف است، ثانیا کاشفیت مزبور قطعی نبوده، بلکه ظنی باشد، ثالثا قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله‌ی اثبات قرار دهد .

امارات به طور کلی به دو قسم تقسیم می‌شود :1. امارات قانونی که مدلول غلبه‌ای است که به صورت قانون درآمده است، باید گفت که امارات قانونی به معنای دقیق کلمه دلیل نیست و با هر دلیل مخالف از اثر می‌افتد و نقش اماره‌ی قانونی فقط تعیین مدعی از مدعی علیه است این امارات به دادرس تحمیل می‌شود و تمامی اعتبار خود را از قانون به دست می‌آورد و در کلیه دعاوی اگر چه دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است و اعتبارش عام و فراگیر است.

امارات قضایی : امارات قضایی ترکیبی است از قراین که مصرّح در قانون معین نیست و مجموع این قراین روی هم رفته مفید اطمینان (علم عادی) شخصی قاضی گردد. ویژگی بارز این امارات واگذار شدن آنها به صلاحدید دادرس است. اماره قضایی بر سایر ادله مقدم می‌شود؛ چون برای قاضی اطمینان شخصی به وجود می‌آورد و بر اصول عملیه هم مقدم می‌شود؛چون اصول عملیه زمانی مورد و محل پیدا می‌کند که دلیلی نباشد (الاصل دلیل حیث لا دلیل) .اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم و مرجح است ؛ زیرا اماره قانونی ایجاد ظن نوعی و اماره قضایی ایجاد اطمینان و یا ظن متأخم به علم می‌کند و در تعارض علم و یقین با مطلق ظن، علم و یقین مقدم می‌شود. این امارات نیز با حذف مواد 1306 تا 1308 ق.م. در همه دعاوی اعتبار یافته است و اعتبارش عام و فراگیر می‌باشد.

واژگان کلیدی: اماره قانونی، فرض حقوقی، قرینه، اماره قضایی

ادامه مطلب

بررسی-مبانی-حقوقی-و-فقهی-مواعد-و-مرور-زمان-در-حقوق-ایران
بررسی مبانی حقوقی و فقهی مواعد و مرور زمان در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 241


بررسی مبانی حقوقی و فقهی مواعد و مرور زمان در حقوق ایران
تعداد صفحات : 241

چکیده

مرور زمان مدنی را می توان به طور مشروع و طبق ادله خاص یا قواعد و اصول عمومی فقهی و البته با شرایط خاص تعلیق و انقطاع آن، و با مدت های متناسب با موضوع و با استثنا کردن برخی از موضوعات ، به عنوان اماره اسقاط و ابراء متصرف سابق و اماره تملک متصرف فعلی یا دست کم به عنوان عامل عدم استماع دعوا به منظور رعایت مصلحت اهم در مقام اجرای احکام و همچنین، حفظ نظام قضایی و رسیدگی دقیق و به موقع به پرونده‌ها با توجه به مجموعه امکانات قضایی، پذیرفت. اگر پذیرش مهلت‌ها و موعدهای متعدد در امور حقوقی، در قوانین مصوب پس از انقلاب و مورد تایید شورای نگهبان مشروع است، به طریق اولی پذیرش مرور زمان خاص که مهلت آن بیشتر و ضریب تضییع احتمالی حق در آن کمتر و دلالت مبانی موجه بر آن قوی‌تر است، مشروع خواهد بود. اگر وضع مقررات و تشریفات متعددی، از قبیل صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه‌ها، تشریفات خاص اقامه دعوا و…، که عدم رعایت هر کدام موجب سقوط حق مدعی می‌گردد و در منابع و متون متعارف فقهی چندان نشانی از آنها نیست، مبنای مشروعی دارد، پذیرش قاعده مرور زمان به طور مشروط و با رعایت موارد انقطاع و تعلیق و استثناکردن موارد ویژه هم که دارای اثر مشابه است، می‌تواند واجد مبنای مشروع فقهی باشد. بدین ترتیب، قانونگذار ایران می‌تواند با پذیرش قاعده مرور زمان از افزایش حجم پرونده های قضایی که در عمل موجب عدم رسیدگی و یا عدم رسیدگی شایسته به بسیاری از دعاوی می‌شود، جلوگیری کند و به جای ت قضایی یکجانبه درمان، ت دو سویه پیشگیری و درمان را در پیش گیرد.

کلیدواژه:

مواعد / مرور زمان/ ذینفع اجل/مبانی فقهی مواعد و مرور زمان/ انقطاع مرور زمان/ مواعد قانونی/ مواعد قضایی/ مرور زمان اجرایی/ مشروعیت مرور زمان مدنی.

ادامه مطلب

مسئولیت-کیفری-مصرف-کنندگان-مواد-مخدر-(مستی-خشک)
مسئولیت کیفری مصرف کنندگان مواد مخدر (مستی خشک)
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 157


مسئولیت کیفری مصرف کنندگان مواد مخدر
تعداد صفحات : 157
قابل ویرایش

مقدمه

اراده و اختیار در ارتکاب جرم نقشی اساسی ایفا می کند و سلب اراده باعث عدم مسئولیت کیفری می شود ومصرف مواد مخدر و روان گردان اراده و اختیار که از عوامل مسئولیت کیفری است ،را تحت تاثیر قرار می دهد.

نرخ جرایمی که در ایران بر اثر سوء مصرف مواد مخدر ارتکاب می یابد بالا است. بعضی از این مواد چنان تاثیری بر سیستم مغزی عصبی انسان اثر می گذارند، که اراده و اختیار (عنصر معنوی جرم ) را مختل نموده به گونه ای که اختیار را از انسان سلب می کند.

تاثیر مصرف مواد مخدر بویژه از نوع شیمیایی آن روی سیستم عصبی فرد مصرف کننده بسیار مخرب و ویرانگر است گاهی آنها را دچار توهم می کند بطوری که به هر کسی که اطرافشان می بینند بدبین می شوند و این بدبینی بعضی اوقات منجر به وقوع حوادث ناگواری خواهد شد. (اعتماد, 1385, ص. 7)

در بیشتر جنایت های خیابانی یکی از طرفین یا هر دو معتاد و مصرف کننده مواد مخدر هستند و در اعترافاتشان به این موضوع اشاره می کنند که هنگام ارتکاب جرم و جنایت چون مواد مصرف کرده بودند حالت طبیعی و عادی نداشته اند. زایل شدن عقل و تحریک اعصاب دو نمونه از تاثیرات مخرب و منفی مصرف مواد مخدر شیمیایی و صنعتی است که این روزها در جامعه به وفور یافت می شود . (اعتماد, 1385, ص. 7)

بر طبق نظر فشار اجتماعی ، افزایش سوء مصرف مواد ، در نرخ افزایش جرم بازتاب داده می شود. در واقع مطالعات، همبستگی قابل توجهی را بین جرم و سوء مصرف مواد مخدر نشان می دهد. این ، می رساند که در بعضی از موارد اعتیاد به مواد مخدر می تواند منجر به آشفتگی دائمی ذهنی شود که به طور ارگانیکی شبیه به اختلال هایی روانی هستند که در اثر بیماریهای مغزی ایجاد شده اند . (CARTER-YAMAUCHI, 1998, p. 13)

بنابر این مواد مخدر و روانگردان می توانند بر مسئولیت کیفری موثر واقع شوند.

ادامه مطلب

پاورپوینت-آزمایشگاه-مکانیک-خاک--مجموعه-10-آزمایش-مکانیک-خاک-در-40-اسلاید-کاملا-قابل-ویرایش
پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک - مجموعه 10 آزمایش مکانیک خاک در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 5479 کیلوبایت

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک - مجموعه 10 آزمایش مکانیک خاک در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و محاسبات جهت علاقه مندان طبق شرح زیر ارایه شده است:

ادامه مطلب

بررسی-جرم-خیانت-در-امانت-در-اموال-شرکت-توسط-مدیر-عامل-و-اعضاء-هیات-مدیره-در-ایران-و-فرانسه
بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 81


پایان نامه بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه

تعداد صفحات : 81

چکیده

جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل ، سرقت ، ی از گذشته‌های دور وچود داشته است و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین در باره امانت داری وجود دارد. در ایران عنوان خیانت در امانت برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرم و قابل مجازات شناخته شده‌است. ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴مصادیق جرم خیانت در امانت و مجازات آن را تعیین کرده بود.مصادیق موضوع جرم خیانت در امانت مذکور در این ماده عبارت بود از: اموال، اجناس، امتعه، بلیط‌‌های بانک و نوشتجات. هم اکنون ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده انها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نکند ،به حبس از۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.در این میان با توجه به نزدیکی قوانین ایران و فرانسه تطبیق موضوع در میان حقوق دو کشور بسیار تاثیر گذار و مثمر ثمر است .بالاخص در باب خیانت در امانت می توان به تطبیق و بررسی پرداخت .در این باب گاها لازم به ذکر است که خیانت در امانت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در اموال شرکت روی میدهد.با توجه به همین مسائل محقق موضوع پژوهش خود را تحت عنوان بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در ایران و فرانسه قرارداده و تلاش می کند با این تطبیق و بررسی بتواند خلاء های موجود در این زمینه را مورد تحلیل قرار دهد.

واژگان کلیدی : جرم ، خیانت در امانت ، اموال شرکت ، مدیر عامل ، هیات مدیره


ادامه مطلب

نقش-اتاق-پایاپای-در-قرارداد-آتی-و-تضامین-قابل-قبول-در-آن-در-حقوق-ایران-و-اسناد-سازمان-تجارت-جهانی
نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و تضامین قابل قبول در آن در حقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 82


نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن در حقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی

ادامه مطلب

جرم-انگاری-و-کیفرگذاری-امساک-و-دیده-بانی-در-پرتو-قاعده-حرمت-اعانت-بر-اثم-و-نظریه-معاونت-در-جرم
جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 142


پایان نامه تحلیل جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم

تعداد صفحات : 142

چکیده

امساک به معنی نگه داشتن کسی برای قادر ساختن دیگری برای کشتن او و دیده‌بانی به معنای کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد، از مصادیق معاونت در قتل می­باشند که از نظر حقوقی به دلیل نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی، جرم و قابل مجازات هستند و همچنین از نظر فقهی مصداق قاعده حرمت اعانت بر اثم» بوده و طبق قاعده التعزیر لکل امر محرم» قابل مجازات می­باشند.

کیفر ممسک با استناد به تبصره دو ماده 43 ق.م.ا مجازات شرعی حبس­ابد می­باشد که فقها با استناد به روایات به آن فتوی داده­اند. جرم امساک به تبع جرم اصلی (قتل) قابل گذشت بوده و مجازات آن از نوع تعزیرات منصوص می­باشد که این مجازات اگرچه توسط قاضی قابل تغییر و تبدیل نمی­باشد اما به این دلیل که از احکام حکومتی محسوب می­شود، حاکم جامعه اسلامی می ­تواند آن را به هر نحو تغییردهد.

کیفر دیده­بان همان کیفر عام معاونت در قتل، مذکور در مواد 207 و 208 ق.م.ا می­باشد و از نظر شرعی مجازات نابینا کردن وی مسلم نمی­باشد و با تردیدهای جدی مواجه است. کیفر دیده­بان از سنخ مجازاتهای تعزیریِ قابل گذشت است و با گذشت اولیاء­دم تبدیل به مجازات بازدارنده غیر قابل گذشت می­شود.

واژگان کلیدی:

معاونت در قتل، ممسک، دیده­بان، حبس­ابد.

ادامه مطلب

نظریه-های-فقهی-قاعده-ی-لا-ضرر-و-بررسی-امکان-تلقی-آن-به-عنوان-مبنای-مسئولیت-مدنی-در-حقوق-ایران
نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 111


پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

تعداد صفحات : 111

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه . 2
الف)بیان مسئله 4
ب)سوالات تحیق 4
پ)فرضیه های تحیق. 4
ت)پیشینه ی تحقیق. 5
ث)اهداف و نوآوری های تحیق 6
ج)روش تحقیق. 6
چ)ساختار تحقیق 7

ادامه مطلب

پایان-نامه-انتقال-سهام-و-سهم-الشرکه-در-شرکت‌‌های-تجاری
پایان نامه انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت‌‌های تجاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 141
حجم فایل: 637 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 141 صفحه

چکیده
در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایهی این شرکت‌ها از آوردهی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا میشود. دارایی یا سرمایهی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهمالشرکه (در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود) ایجاد میشود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر مینمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقهی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهمالشرکه وجود ندارد. سهام و سهمالشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمیشوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهمالشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آوردهی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهمالشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در مادهی ۱۰ قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهمالشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژهای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمیباشد و رعایت تشریفات باعث میشود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بینام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت میگیرد.
کلمات کلیدی : شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه
فهرست مطالب
چکیده۱
مقدمه۲
پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق ۴
فرضیهها ۴
سوابق مربوط ۴
اهداف تحقیق۵
فصل اول : کلیات
۱-۱- مفهوم شرکت ۷
۱-۲- مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری۷
۱-۳- تفاوتهای شرکت تجاری و مدنی ۸
۱-۴- انواع شرکت های تجاری۹
۱-۴-۱- شرکت سرمایه۱۰
۱-۴-۱-۱- شرکت سهامی۱۰
۱-۴-۱-۱-۱- تعریف شرکت سهامی۱۰
۱-۴-۱-۱-۲- ماهیت حقوقی شرکت سهامی۱۰
۱-۴-۱-۱-۳- انواع شرکت سهامی 11
۱-۴-۱-۱-۳-۱- شرکت سهامی عام ۱۱
۱-۴-۱-۱-۳-۲- شرکت سهامی خاص ۱۱
۱-۴-۱-۲- شرکت مختلط سهامی ۱۲
۱-۴-۱-۳- شرکت با مسئولیت محدود ۱۲
۱-۴-۲- شرکت شخص ۱۳
۱-۴-۲-۱- شرکت تضامنی ۱۳
۱-۴-۲-۲- شرکت نسبی۱۳
۱-۴-۲-۳- شرکت مختلط غیر سهامی ۱۴
فصل دوم : سهم
۲-۱- تعریف لغوی ۱۶
۲-۲- تعریف اصطلاحی و حقوقی ۱۶
۲-۳- اوصاف سهم۲۰
۲-۳-۱- شکل سهم۲۰
۲-۳-۲- ارزش سهم۲۰
۲-۳-۲-۱- سرمایة اسمی – ثبت شده۲۱
۲-۳-۲-۲- ارزش واقعی – تورمی سرمایه۲۱
۲-۳-۳- قابل تجزیه بودن۲۲
۲-۳-۴- قابل انتقال بودن سهم ۲۲
۲-۳-۵- وثیقة سهام ۲۳
۲-۳-۶- قابلیت تقویم سهام۲۳
۲-۳-۷- قابلیت توقیف سهام ۲۴
۲-۴- انواع سهام۲۵
۲-۴-۱- سهام از لحاظ شکلی۲۵
۲-۴-۱-۱- سهام بانام ۲۶
۲-۴-۱-۲- سهم بینام۲۷
۲-۴-۲- سهام از حیث مزایای وابسته به آن۲۸
۲-۴-۲-۱- سهام عادی و سهم ممتاز۲۸
۲-۴-۳- سهام از حیث آورده ۲۹
۲-۴-۳-۱- سهام انتفاعی و سرمایه۲۹
۲-۴-۳-۲- سهام مؤسس۲۹
۲-۴-۴- انواع دیگر سهام ۳۰
2-4-4-1- سهام نقدی و غیرنقدی ۳۰
۲-۴-۴-۲- سهام جایزه۳۰
۲-۵- ماهیت حقوقی سهم۳۱
۲-۵-۱- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) ۳۲
۲-۵-۲- حق عینی بودن سهم۳۴
۲-۵-۳- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (بانام و بینام) 34
۲-۵-۴- حق خاص بودن ماهیت سهم۳۶
۲-۶- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام۳۶
۲-۶-۱- حقوق ناشی از سهام 36
۲-۶-۱-۱- حقوق مالی۳۷
۲-۶-۱-۱-۱- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت ۳۷
۲-۶-۱-۱-۲-.سهیم شدن در دارایی شرکت ۳۷
۲-۶-۱-۱-۳-.حق تقدم خرید سهام جدید ۳۸
۲-۶-۱-۱-۴-.اقامهی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان ۳۸
۲-۶-۱-۱-۵- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت ۳۹
۲-۶-۱-۲- حقوق غیر مالی۳۹
۲-۶-۱-۲-۱- حق عضویت در شرکت ۳۹
۲-۶-۱-۲-۲- حق دعوت در مجامع عمومی ۳۹
۲-۶-۱-۲-۳- حق کسب اطلاع سهامدار۴۰
۲-۶-۱-۲-۴- حق رای سهامدار 40
۲-۶-۱-۲-۵- حق حضور در مجامع عمومی ۴۱
۲-۶-۱-۲-۶- حق معاملة آزاد سهام ۴۱
۲-۶-۱-۳- ماهیت حقوقی حقوق ناشی از سهم» 42
۲-۶-۱-۳-۱- حق دینی۴۲
۲-۶-۱-۳-۲- حق خاص۴۳
۲-۶-۲- تعهدات سهامداران۴۳
۲-۶-۲-۱-.پرداخت مبلغ اسمی سهام۴۳
فصل سوم : انتقال سهم
۳-۱- ماهیت معاملات سهام۴۶
۳-۱-۱- تبدیل تعهد ۴۶
۳-۱-۲- انتقال طلب۴۶
۳-۱-۳- ماهیت خاص معاملات سهام ۴۷
۳-۲- مورد معاملهی انتقال سهام۴۸
۳-۲-۱- سهم ۴۸
۳-۲-۱-۱- جنبه‌ی مادی سهم ۴۸
۳-۲-۱-۲- جنبه‌ی غیر مادی سهم ۵۰
۳-۳- رژیم حقوقی انتقال سهام۵۱
۳-۳-۱- انتقال قراردادی سهام۵۲
۳-۳-۱-۱- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام ۵۲
۳-۳-۱-۱-۱- قصد و رضا۵۳
۳-۳-۱-۱-۲- ایجاب و قبول۵۳
۳-۳-۱-۱-۳- اهلیت متعاملین ۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۱- اشخاص حقوقی۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۲- اشخاص حقیقی۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۳- بیگانگان ۵۴
۳-۳-۱-۱-۳-۴- انتقال سهام به خود شرکت۵۵
۳-۳-۱-۲- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام۵۶
۳-۳-۱-۲-۱- انتقالات معوض۵۷
۳-۳-۱-۲-۱-۱- بیع سهام ۵۷
۳-۳-۱-۲-۲- انتقالات غیر معوض۵۹
۳-۳-۱-۲-۲-۱- هبه‌ی سهام۵۹
۳-۳-۱-۲-۲-۲- رهن سهام ۶۰
۳-۳-۲- انتقال غیر ارادی (قهری) ۶۱
۳-۳-۲-۱- انتقال در نتیجه ی فوت۶۲
۳-۳-۲-۲- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی۶۲
۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده ۶۳
۳-۳-۲-۴- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام۶۴
۳-۴- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار۶۵
۳-۴-۱- ساز و کار معاملات سهام در بورس۶۵
۳-۴-۱-۱- دستور خرید و فروش سهام ۶۶
۳-۴-۱-۲- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ۶۷
۳-۴-۱-۳- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۷۱
۳-۴-۲- نحوة معاملات در بورس الکترونیک۷۲
۳-۴-۳- فروش استقراضی سهام ۷۳
۳-۴-۳-۱- اهداف فروش استقراضی سهام۷۳
۳-۴-۳-۲- مکانیزم فروش استقراضی سهم۷۴
۳-۵- تشریفات اختصاصی انتقال سهام۷۵
۳-۵-۱- انتقال سهام بانام ۷۵
۳-۵-۱-۱- ثبت انتقال، شرط تملیک سهام بانام۷۸
۳-۵-۲- انتقال سهام بی‌نام۸۰
۳-۵-۲-۱- حصول توافق، شرط تملیک سهام بی‌نام۸۲
۳-۶- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص ۸۲
۳-۶-۱- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص۸۴
۳-۶-۱-۱- شاخص تحدید در انتقال سهام۸۵
۳-۶-۲- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص ۸۶
۳-۷- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی۸۷
۳-۸- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام۸۸
۳-۸-۱- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ۸۸
۳-۸-۲-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام۹۱
۳-۹- آثار حقوقی انتقال سهام ۹۲
۳-۹-۱- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم۹۲
۳-۹-۲- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت ۹۴
۳-۹-۳- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ۹۵
۳-۱۰- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام۹۵
۳-۱۰-۱- تکالیف ناقل 95
۳-۱۰-۲- تکالیف منتقل‌الیه۹۶
فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه
۴-۱- کلیات 99
۴-۲- انواع سهم‌الشرکه۱۰۰
۴-۲-۱- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی۱۰۱
۴-۳- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص۱۰۱
۴-۳-۱- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود۱۰۲
۴-۳-۱-۱- تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص۱۰۲
۴-۳-۱-۲- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۳
۴-۳-۱-۳- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۱- انتقال ارادی سهم‌الشرکه ۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۱-۱- انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۱-۲- انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث ۱۰۵
۴-۳-۱-۳-۲- انتقال قهری سهم‌الشرکه۱۰۶
۴-۳-۱-۳-۲-۱- انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت۱۰۶
۴-۳-۱-۴- صورت انتقال ۱۰۶
۴-۳-۱-۵- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود۱۰۹
۴-۳-۲- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص ۱۰۹
۴-۳-۲-۱- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی و نسبی۱۱۰
۴-۳-۲-۲- انتقال سهم‌الشرکة شرکت مختلط غیر سهامی۱۱۴
فصل پنچم : نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری ۱۱۸
منابع ۱۲۰

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پایان-نامه-مصادیق-قانونی-قاعده-ید-در-عرصه-اجرای-احکام-و-اسناد
پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 219
حجم فایل: 658 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 219 صفحه

چکیده
یکی از شاخه های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به پای تکامل علوم اسلامی در رشته-های دیگر هم چنان به پیش می رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره های فقه و هم چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم انداز، در واقع تأمل بر یافته های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته ها متفاوت می نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژه ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد

ادامه مطلب

پایان-نامه-مسئولیت-مدنی-متصدی-در-قراردادهای-حمل-و-نقل-دریایی-بین‌الملل-تطبیقی
پایان نامه مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 155
حجم فایل: 617 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 155 صفحه

چکیده
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸٫ لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیتها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارتهای قابل مطالبه اعلام کردند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.

ادامه مطلب

پایان-نامه-بررسی-حقوق-متهم-در-مرحله-تحقیق-و-تعقیب-کیفری-در-حقوق-کیفری-ایران-و-فقه
پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 190
حجم فایل: 606 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 190 صفحه

چکیده
متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعة متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.
کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.

ادامه مطلب

پایان-نامه-بررسی-بیمه‌ی‌-طلاق-و-ساز-و-کارهای-اجرای-آن-در-حقوق-ایران
پایان نامه بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 134
حجم فایل: 7 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 134 صفحه

چکیده
امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های ن و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت ن مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی ن مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج اام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس اامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ی طلاق، ن مطلّقه، زوج، زوجه

ادامه مطلب

مطالعه-تطبیقی-تعهدات-متعاملین-در-بیع-الکترونیکی-و-سنتی
مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 102
حجم فایل: 852 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه
چکیده
تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمدهای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.
کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی

ادامه مطلب

پایان-نامه-انتقال-سهام-و-سهم-الشرکه-در-شرکت‌‌های-تجاری
پایان نامه انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت‌‌های تجاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 141
حجم فایل: 637 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 141 صفحه

چکیده
در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایهی این شرکت‌ها از آوردهی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا میشود. دارایی یا سرمایهی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهمالشرکه (در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود) ایجاد میشود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر مینمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقهی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهمالشرکه وجود ندارد. سهام و سهمالشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمیشوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهمالشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آوردهی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهمالشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در مادهی ۱۰ قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهمالشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژهای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمیباشد و رعایت تشریفات باعث میشود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بینام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت میگیرد.
کلمات کلیدی : شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

ادامه مطلب

پایان-نامه-بررسی-روند-ثبت-الکترونیکی-اسناد-در-دفاتر-اسناد-رسمی-ایران-و-کشورهای-منتخب
پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 126
حجم فایل: 3561 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .
نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .
کلیدواژه:
ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک



چکیده فارسی:. ‌ک
مقدمه:. ۱
الف ) بیان موضوع. ۱
ب ) سؤالات تحقیق. ۴
ج ) فرضیه های تحقیق. ۴
د )پیشینه پژوهش. ۵
ه)روش پژوهش. ۵
و) ارزش پژوهش. ۶
ز) ساختارپژوهش:. ۶
بخش اول. ۱۲
کلیات، تاریخچه، مفاهیم. ۱۲
فصل اول:کلیات. ۱۳
مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات. ۱۳
گفتار اول:نص قرآن. ۱۳
بنداول:تفسیر المیزان ۱۳
بنددوم :تفسیر تسنیم. ۱۵
مبحث دوم :گفتارمعصومین. ۱۶
بنداول:درحدیث آمده است. ۱۶
بنددوم: امام صادق (ع ). ۱۶
فصل دوم :تاریخچه. ۱۷
مبحث اول:مقدمه. ۱۷
مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. ۱۷
گفتاراول :قبل ازمیلاد. ۱۷
گفتاردوم :عهدهخامنشیان. ۱۸
گفتارسوم :عهدساسانیان. ۱۹
گفتارچهارم:پس ازساسانیان. ۲۰
بنداول:دوره اسلامی. ۲۰
بنددوم:عصرمغول. ۲۰
بندسوم:تادوران مشروطه. ۲۱
بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. ۲۳
فصل سوم : مفاهیم. ۲۶
مبحث اول :تعریف سند. ۲۶
گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. ۲۶
گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. ۲۶
بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. ۲۶
الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:. ۲۶
ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:. ۲۷
ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت:. ۲۷
مبحث دوم : انواع سند. ۲۷
گفتار اول :سندرسمی. ۲۸
بند اول : ویژگی سندرسمی:. ۲۸
بنددوم : انواع اسنادرسمی. ۲۸
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. ۲۹
گفتاردوم : سندعادی. ۳۰
گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. ۳۱
گفتار چهارم : سندالکترونیکی. ۳۱
بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. ۳۱
الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. ۳۱
ب ) اسنادعادی الکترونیکی. ۳۲
ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. ۳۲
مبحث سوم : نوشته. ۳۲
مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. ۳۳
مبحث پنجم : داده پیام. ۳۳
مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33
مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. ۳۳
مبحث هشتم : سردفتر. ۳۴
مبحث نهم : کاداستر. ۳۴
مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34
گفتار اول : مفهوم امضاء:. ۳۵
بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک. ۳۶
الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. ۳۷
ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا. ۳۷
ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. ۳۷
د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران 38
گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. ۳۹
گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. ۳۹
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. ۴۰
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. ۴۲
بنددوم : امضاء دیجیتال. ۴۲
گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43
گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن 44
مبحث یازدهم :استعلام. ۴۴
مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده. ۴۴
مبحث سیزدهم : املاک جاری. ۴۵
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک. ۴۵
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت. ۴۵
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت. ۴۵
بخش دوم :. ۴۷
بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. ۴۷
فصل اول:دولت الکترونیک. ۴۸
مبحث اول:طرح مطلب. ۴۸
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. ۵۰
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. ۵۲
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. ۵۳
گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. ۵۳
بند اول دکترین :. ۵۳
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. ۵۴
گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :. ۵۴
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. ۵۵
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. ۵۵
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 56
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. ۶۰
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. ۶۰
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:. ۶۰
الف -۱)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60
الف -۲) تاریخچه کاداستر:. ۶۱
. الف-۳) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:. ۶۲
الف-۴) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63
الف-۵) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. ۶۳
الف-۶) مزایای سیستم کاداستر:. ۶۴
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 64
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. ۶۴
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. ۶۵
گفتار اول : طرح مطلب. ۶۵
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. ۶۸
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. ۷۰
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. ۷۰
طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. ۷۰
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک. ۷۰
الف)بررسی حوزه اموراملاک:. ۷۰
الف-۱) سامانه استعلام الکترونیکی. ۷۱
الف -۲)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. ۷۲
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. ۷۲
ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. ۷۳
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. ۷۳
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 73
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73
فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. ۷۷
مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. ۷۷
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. ۷۷
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. ۷۸
مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. ۸۳
گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. ۸۴
گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. ۸۷
گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. ۸۸
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. ۸۸
بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. ۸۸
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. ۸۹
ب) ریزبودن فونت برنامه :. ۸۹
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. ۸۹
د) جایگزینی عبارت. ۸۹
بند دوم : اشکالات فنی سامانه. ۹۰
فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. ۹۳
مبحث اول : تخلفات ثبتی :. ۹۳
گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد ۹۴
گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. ۹۴
مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. ۹۵
گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند 95
بند اول :معامله معارض. ۹۵
بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. ۹۵
گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. ۹۶
بند اول : جرائم درحکم ی. ۹۶
بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. ۹۷
مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. ۹۷
گفتار اول :جعل. ۹۹
بند اول : تعریف جعل. ۹۹
الف )- تعریف لغوی جعل. ۹۹
ب )- تعریعف قانونی جعل. ۹۹
بند دوم :انواع جعل. ۱۰۰
الف )-جعل مادی. ۱۰۰
ب )- جعل معنوی یامفادی. ۱۰۰
ج)-جعل الکترونیکی. ۱۰۱
گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . ۱۰۳
بند اول :جعل عقود ناقله. ۱۰۳
بند دوم :جعل سند وکالت. ۱۰۳
مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. ۱۰۵
نتیجه گیری وپیشنهاد. ۱۰۶
نتیجه گیری. ۱۰۷
پیشنهاد :. ۱۱۳
منابع :. ۱۱۴
ضمائم :. ۱۱۷
فصل ششم. ۱۱۸
فصل هفتم. ۱۱۹
مراحل تنظیم سند. ۱۱۹
مراحل تنظیم سند. ۱۱۹
الف)طرح موضوع. ۱۱۹
منابع :. ۱۲۵

ادامه مطلب

پایان-نامه-تحلیل-حقوقی-قرارداد-های-انتقال-تکنولوژی-و-بررسی-مزایا-و-معایب-آن
پایان نامه تحلیل حقوقی قرارداد های انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 135
حجم فایل: 944 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه

چکیده
مفهوم انتقال تکنولوژی، از لحاظ فیزیکی شامل انتقال تجهیزات و از لحاظ حقوقی, واگذاری حق استفاده از دانش فنی است.برای اینکه انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار بگیرد و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود, باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت بگیرد که قرارداد یکی از آنها محسوب میشود.از عوامل پیشرفت و صعود یک جامعه به نوع برنامه ریزیها و استراتژیهای مناسب در زمینه انتقال تکنولوژی می توان اشاره نمود، که وم و انتقال موضوع قرار داد را در قالب انواع قرار دادهای آن مشخص می کند. در واقع اهداف مهم این تحقیق بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی وشناخت و بررسی متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده ومقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی می باشد.با توجه به رشد سریع تکنولوژی های نو و اهمیت آنها از لحاظ تأْمین امنیت ملی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی، غفلت از آنها ممکن است ما را از قافلة تکنولوژی دور کند. بنابراین باید در جستجوی راههایی بود که دستیابی به این تکنولوژی ها را به سریع ترین وجه، ممکن سازد. در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است.آنچه از نتایج این تحقیق حاصل گردیده ،اینست که نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند همچنین به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده است. در آخر اینکه احتمالا مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.

کلید واژه ها: تکنولوژی ، انتقال فناوری ، قرارداد ، لیسانس ، سرمایه گذاری

ادامه مطلب

بررسی-نقش-پلیس-در-پیشگیری-از-جرم
بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Docx
تعداد صفحات: 165
حجم فایل: 762 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 165 صفحه

چکیده
هر نقش اجتماعی با توجه به عرف،سنتها ،عقا ید،رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می گیرد. نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظامندی و سازماندهی بدان افزوده است.پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم،دستگیری مجرمان،جلوگیری از امحای آثار جرم،وحمایت های مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد.اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سالهاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته اند.
پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها، از جمله، وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده داردوبیشتراولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می باشد.به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم درشکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت ی است. اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده ای هستندکه پیشگیری از جرایم می نمایند.در مقام وظایف،پلیس،اقدامات زیر را انجام می دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است.
حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد،دریافت گزارش هایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یامحتمل به بزهکاری، ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم،ارائه برنامه ها و طرح های امن سازی محله ها و محیط های خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی،ارائه پیشنهادات علمی و سازنده برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذی صلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ،جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت.
البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیت های معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد.همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود.
کلید واژه ها : پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.

ادامه مطلب

پایان-نامه-مطالعه-تطبیقی-ساختار-و-وظایف-دستگاههای-نظارتی-در-حقوق-ایران-و-فرانسه
پایان نامه مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 281 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
نظارت قضایى بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک روشنى از ایده حکومت قانون و نظامهاى حقوقى-ى مقابل آن‏ و بدون توجه به معیارهاى تحقق حکومت قانون و تلاش براى پیاده‏سازى آنها، نمیتوان انتظار داشت که نظارت قضایى بتواند حمایت لازم را از شهروندان‏ در مقابل اداره، فراهم نماید.
در این پژوهش دستگاه های نظارتی و اداری در حقوق کشور های ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شده اند. مطالعه حاضر تلاش می کند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشم‏انداز کم‏ و بیش‏ روشنى را از پیشرفت‏هاى چند دهه اخیر در کشورهاى مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاه های نظارتی است که در سال های پایانی قرن سیزدهم در دوران حکومت سلطنتی فرانسه برای تصمیم گیری های مهم امور ی تاسیس شد که از این جهت بی شباهت به شورای تشخیص مصلحت نیست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظایفی همچون نقش می، نقش قضایی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح می باشد. هر یک از ارگان های زیرمجموعه ی دستگاه های نظارتی فرانسه نیز همانند سیستم نظارتی ایران در حیطه ی وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر فعالیت می کنند تا بتوانند سازمان های دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهت های زیادی با هم دارند.
واژه های کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

ادامه مطلب

پایان-نامه-بررسی-مبانی-و-مصادیق-زندان-در-حقوق-اسلامی
پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 84
حجم فایل: 1741 کیلوبایت

پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 84 صفحه

چکیده
اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت ی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد و با کمک آیات و روایات معتبر و تفاسیر مرتبط، پاسخی روشن و مستدل به مشروعیت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بین فقهاء و علمای شیعه و سنی اختلافی نیست و همگان بر مشروعیت زندان در موارد خاص، تاکید دارند ولی در به کار بردن مصادیق حبس اختلاف دارند، قرآن کریم در آیات مختلف به این موضوع اشاره کرده است و در روایات معصومین (ع) موارد گوناگونی بر مشروعیت زندان یافت می شود که به بعضی از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسی مشروعیت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمی اشاره شده که مشروعیت زندان از آنها به دست می آید و هر جرمی از منظر روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت اثبات شده که مجازات زندان در میان کیفرهای اسلامی هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر به کار رفته است البته باید توجه داشت که بیشترین کاربرد حبس در بحث تعزیرات می باشد و بدنبال آن به بررسی انواع زندان در سیستم های کیفری دنیا، زیانهای ناشی از آن و حقوق زندانی در اسلام توجه شده است.
کلید واژه ها:
زندان- حقوق زندانی- مشروعیت زندان- انواع زندان- کیفرهای اسلامی

ادامه مطلب

پایان-نامه-ابطال-اسناد-رسمی-در-حقوق-ایران
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 1613 کیلوبایت

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده
در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.
واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.


ادامه مطلب

.zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 141
حجم فایل: 633 کیلوبایت

پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 141 صفحه

چکیده
داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضایی – رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌گردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و لازم‌الاجرا برای طرفین (به مانند سایر احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رأی داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت.
ابهامات موجود در این مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأی داوری می‌گردد که این امر هم با اصول داوری و نیز با قصد طرفین که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات فی‌مابین می‌باشد، مغایر است.
آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.
کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی

ادامه مطلب

پایان-نامه-بررسی-نقش-تهای-آموزشی-تربیتی-در-پیشگیری-از-بزهکاری
پایان نامه بررسی نقش تهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 1955 کیلوبایت

پایان نامه بررسی نقش تهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند؛ چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی یا پیشگیری اجتماعی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود که بدان پیشگیری اولیه و ثانویه گفته می شود و ت های آموزشی و تربیتی نیز در این سطح از پیشگیری از ارتکاب بزه مد نظر قرار می گیرد. آموزش و پرورش مناسب در راستای پیشگیری از بزه یکی از محورهای اصلی می باشد و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی، به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کنند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کافی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یابند. لذا اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزه دیدگی کودکان در چارچوب ت گذاری تربیتی و آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق هم این جهت گیری مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بزهکاری، پیشگیری، ت های آموزشی و تربیتی

ادامه مطلب

پایان-نامه-آثار-قرارداد-ارفاقی-در-حقوق-ایران-با-مطالعه-تطبیقی
پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 93
حجم فایل: 1797 کیلوبایت
قیمت: تومان

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه
چکیده
به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.
کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

ادامه مطلب

بررسی-حقوقی-قرارداد-کار-در-مناطق-آزاد-تجاری-و-نظام-حل-اختلافات-بین-کارگر-و-کارفرما
بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 250
حجم فایل: 845 کیلوبایت

بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 250 صفحه

ادامه مطلب

پایان-نامه-دعوای-استرداد-در-ورشکستگی
پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 482 کیلوبایت

پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه


چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد میتواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب میگردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن میباشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می باشد.
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

ادامه مطلب

بررسی-شروع-به-جرم-در-جرایم-مطلق-با-تاکید-بر-رویه-قضایی-ایران
بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 110
حجم فایل: 634 کیلوبایت

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده
عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود در مقابل، جرایم مطلق که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می‌دهند به جرایمی گفته می‌شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده که این رویکرد غلط در نظرات برخی مشاهده می‌شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همه جرایم مقید تلقی می‌شوند و صحبت از جرایم مطلق بی‌معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می‌رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهین منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق قتل منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی و … لذا در مقام شک باید به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتکاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.

ادامه مطلب

پایان-نامه-بررسی-تطبیقی-آثار-احکام-و-شرایط-اعسار-و-افلاس-در-فقه-با-ورشکستگی-در-حقوق-موضوعه-ایران
پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 90
حجم فایل: 735 کیلوبایت

پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 90 صفحه

چکیده:
پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .
از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .
از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب ۱۳۱۱با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .
بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

ادامه مطلب

پایان-نامه-بررسی-حقوقی-فرزندخواندگی-با-تکیه-بر-قوانین-حمایت-از-کودکان-در-ایران
پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 110
حجم فایل: 617 کیلوبایت

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده
مسأله فرزند خواندگی قدمت و سابقه بسیار طولانی دارد و در مذاهب گذشته مورد توجه و معمول بوده است، پیش از ظهور اسلام نیز این امر به دلیل وقوع موارد چندی متداول و رایج بوده است. امروزه به دلیل آن که بسیاری از خانواده‌ها امکان فرزندار شدن برای آن‌ها وجود ندارد، فرزند خواندگی در کشورهای گوناگون جهان امری معمول و متداول و رایج می‌باشد و در حقوق کشورهای مختلف راهکارهایی برای حمایت از فرزند خوانده‌ها و خانواده‌های جدید و قدیم ایشان راهکارهایی پیشنهاد شده است. حقوق ایران نیز با توجه به آن که از منابع اسلامی برگرفته شده نهادی به نام فرزند خواندگی وجود ندارد در عین حال از طریق قوانین دیگری این امر به رسمیت شناخته شده و برای آن شرایط و راهکارهایی بیان شده است. در این مطالعه به بررسی حقوقی فرزندخواندگی در ایران پرداخته ایم و با بررسی مطالعات و مطالب مربوط به این زمینه به این نتیجه رسیده ایم که فرزندخواندگی در ایران با چالش‌های عمده‌ای روبه رو می‌باشد که یکی از اصلی‌ترین آنها تصویب قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده می‌باشد که دارای مخالفان زیادی می‌باشد. در ادامه به بحث و بررسی در این مورد پرداخته‌ایم و نتیجه نشان می‌دهد که قوانین مربوط به فرزندخواندگی نیازمند اصلاح و بررسی دوباره می‌باشند.
کلمات کلیدی:فرزندخواندگی، قوانین حمایت، کودکان

ادامه مطلب

بررسی-مجازات-محرومیت-از-حقوق-اجتماعی-به-عنوان-مجازات-جایگزین-حبس-در-حقوق-کیفری-ایران
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 256 کیلوبایت

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 80 صفحه

چکیده
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور‌ بـه‌ رسـمیت‌ شـناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت ی دولت اِعمال‌ می‌کند. از این‌رو، در صورت مضر بـودن نحوه اجرای این حقوق به منافع‌ و ارزشهای جامعه، قانونگذار می‌تواند‌ شخص‌ را از اِعمال آن مـحروم نماید.مجازات محرومیت از حـقوق اجـتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می‌باشد‌ که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یـا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می‌شود. به نظر می‌رسد مناسب ترین شکل اِعمال آن، دو وجه‌ اخیر‌ (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.با هدف و شناخت صورت مساله سئوال این است که آیا لایحهءمجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی،‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور پیدا کرده است؟در پاسخ باید گفت که ت‌گذاران جنائی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد‌ پاسخ‌دهی به گونه‌های بـزه‌کاری و مجرمان بوده‌اند.تدابیر کیفری یا واکنشی سنتی‌ترین ابزار نظام‌ کیفری است که تـصمیم‌گیران‌ ت‌ جنائی با اعـطای کـارکردهای متفاوت به آنها حمایت و پاسداری از ارزش‌های بنیادین جوامع بشری و هم‌چنین جلوگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار می‌دهند.کارکرد توان‌گیرانه از کارکردهای فایده‌گرای کیفر است که‌ از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونه‌های کیفرهای اجـتماع‌محور قابل دسترسی است.در همین راستا تهیه‌کنندگان لایحهءمجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان»با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور متبلور ساخته‌اند. بنابراین با توجه با این‌که مجازات‌های اجتماع‌محور‌ در‌ ایران از سـوی تـصمیم‌گیران ت‌ جنائی‌ قضائی تا‌ انـدازه‌ای‌ مـورد‌ توجه واقع شده است،پیش‌بینی ابزارهای‌ مناسب‌ برای استفاده مطلوب از مصادیق آن از جمله محرومیت بزه‌کاران از حقوق‌ اجتماعی‌ و نیز ایجاد زمینه‌های مناسب فرهنگی در‌ این راستا مـی‌تواند بـر‌ گرایش‌ جامعه ایرانی در بـهره‌گیری از‌ ایـن‌ کیفرها تأثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی
کـیفرهای اجـتماع‌محور، جایگزین‌های زندان، ناتوان‌سازی، پیش‌گیری از تکرار‌ جرم‌، حقوق مدنی و ی، حقوق اقتصادی

ادامه مطلب

بررسی-مبنای-معاملات-فضولی-و-وضعیت-و-آثار-حقوقی-آن
بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 53
حجم فایل: 171 کیلوبایت

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 53 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
هدف نگارنده از تدوین تحقیق بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن است. معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله‌ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می‌شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می‌بخشد. در تحقیق حاضر، ابتدا در جهت تبیین نقش اجازه مالک در عقد فضولی، دیدگاه‌های مختلفی در قالب مبانی حقوقی اجازه در عقد فضولی مطرح و بررسی می‌شود که در نهایت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولی، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولی شناخته می‌شود (در واقع بر پایه تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضای ثانوی به عقد تلقی میگردد) همچنین در بحث از آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی دو نظریه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار می‌گیرد و اثر اجازه با توجه به مبنای حقوقی برگزیده، در نظریه کشف حکمی نمایان می‌شود که مورد توجه فقهای متاخر امامیه نیز قرار گرفته است. سپس به اقتضای بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثی همانند شرایط اجازه، احکام اجازه و نیز کیفیت ابراز اجازه و… مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه

ادامه مطلب

کارتحقیقی-بررسی-ماهیت-و-شرایط-خیار-تفلیس-و-اعمال-آن-در-مورد-تاجر-ورشکسته
کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 145 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه

چکیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد.
بنابراین خیار تفلیس مبنای حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی است که به موجب آن اگر شخصی با افلاس طرف معامله خود مواجه شود می تواند با فسخ معامله از تسلیم کالا امتناع کند و اگر تسلیم صورت گرفته باشد، مالش را مسترد نماید. با نسخ مقررات افلاس به موجب قانون اعسار، پیدایش این خیار در معاملات شخص معسر یا ورشکسته قابل مطالعه است. طبق آرای حقوقدان ها، صرف نظر از این که مبنای خیار تفلیس را تعذر تسلیم، تأخیر در پرداخت، چهره ای از حق حبس، قصد طرفین عقد، بنای عقلا یا ممنوعیت مفلس از دخالت در دارایی خود و تصفیه جمعی دیونش بدانیم، تردیدی در ایجاد حق فسخ در صورت ورشکستگی طرف معامله وجود ندارد هر چند در اعسار، اختلاف نظر به چشم می خورد.
قانون تجارت نیز حق فسخ طرف معامله را در ورشکستگی تأیید می کند. برای فسخ کردن معامله باید حکم ورشکستگی پس از انجام معامله صادر شود و مورد معامله تسلیم تاجر نشده یا نزد او موجود باشد و عوض مال معامله شده دریافت نشده، کلی فی الذمه باشد. دامنه این خیار در ورشکستگی با آن­چه در حقوق مدنی پیش بینی شده، تفاوت ندارد و رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، مانع از فسخ نیست.
واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار ، ماده ۳۸۰ ق م ، فسخ معامله ، فقه ، حقوق موضوعه

ادامه مطلب

مبانی-مسؤولیت-حقوقی-پیش-قرارداد-در-فقه-امامیه-حقوق-ایران-با-مطالعه-تطبیقی-حقوق-انگلستان
مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 380 کیلوبایت

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چکیده :
امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.

ادامه مطلب

پایان-نامه-شیوه-جبران-خسارت-در-حقوق-ایران-و-بیع-بین-المللی-کالا-(۱۹۸۰-وین)
پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 85
حجم فایل: 193 کیلوبایت

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 85 صفحه

چکیده:
یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به طور حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش‌های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش‌های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش‌های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.
واژه‌های کلیدی: شیوه جبران خسارت، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا

ادامه مطلب

پایان-نامه-بررسی-آثار-و-احکام-حقوقی-اعتبارات-اسنادیِ-قابل-انتقال-و-اتکایی-در-حقوق-تجارت-بین-الملل
پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 08 کیلوبایت

پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه

چکیده
یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.
واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید


ادامه مطلب

پایان-نامه-بررسی-فقهی-و-حقوقی-ماهیت-و-آثار-تعهدات-وکیل-و-موکل
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 131
حجم فایل: 546 کیلوبایت

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

چکیده
تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. و در مورد تعهدات قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد و دامنه ی تعهدات قراردادی هم شامل تعهدات قراردادی و هم شامل تعهدات قانونی می باشد. وکیل و موکل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند مسئولیت قراردادی بر عهده ی متعهد قرار می گیرد. همچنین اگر آنان به تعهداتی که در قانون برای آن ها مشخص شده و بر طبق قانون مم به انجام آن می باشند عمل نکنند باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد می شود. اما برخی از موارد متعهد به تعهدات اخلاقی خود عمل نمی کند و تعهدات اخلاقی از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار نیست مگر در مواردی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی هم باشد که در این موارد از ضمانت اجرای قراردادی یا قانونی برخوردار است. در مورد ماهیت مسئولیت قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه از حیث آثار دارای تفاوت هایی هستند و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. و در صورت جمع بودن شرایط هر دو مسئولیت به نظر می رسد که متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد. و در این تحقیق ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه: وکیل _ موکل _ تعهدات قراردادی _ تعهدات قانونی

ادامه مطلب

قاچاق-و-تأثیر-آن-بر-مقررات-حاکم-بر-امور-گمرکی-و-بازرگانی-(-در-امور-صادرات-و-وادات-)
قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 128
حجم فایل: 594 کیلوبایت

قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه

چکیده
قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد. در عمل قاچاق، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض می شود و مرتکب آن مشمول مجازات مقرر درقانون می گردد. براین اساس، قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد که فردی مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود.
به طور قطع قوانین و مقررات گمرکی به تنهایی نه مؤثر در بروز قاچاق کالاست و نه اصلاح و بهبود ساختار این قوانین کافی است که مسأله قاچاق را برای همیشه از میان بردارد. قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به ساختار قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر می گردد، البته نباید نقش این سهم را هر چند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل به نظرکمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت، زیرا به نوبه خود می تواند مؤثر در بروز، تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد. در این پژوهش، با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، مالیاتی و مقررات و قوانین بازرگانی و گمرکی سعی شده است ضمن توضیح هر یک از عوامل به طور اعم و بیان مقررات بازرگانی و گمرکی، تأثیر هر یک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به جرائم و مجازات مربوط به قاچاق کالا پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: قاچاق، قاچاق کالا، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی، صادرات، واردات

ادامه مطلب

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Barus Holding Group حس غریب stocconcrosfi بتن ریزی کف کنکوراز دانلود آهنگ جدید باوان